به نقل از «ایسنا»

توافقات ایران و عراق برای مقابله با گروه‌های تروریستی

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۹۸۴۹

در جریان سفر معاون امور بین الملل قوه قضاییه به عراق و دیدار و گفت‌وگو با مقام‌های قضایی این کشور، تفاهم‌های مهمی میان قوای قضاییه ایران و عراق از جمله در زمینه مقابله با گروهک‌های تروریستی و استرداد مجرمین صورت گرفت.

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد حقوق بشر، نخستین نشست کمیته مشترک قضایی مقابله با تروریسم با مسئولیت «کاظم غریب‌آبادی»، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و «قاضی لیث جبر حمزه»، رئیس سازمان نظارت قضایی و عضو شورای‎عالی قضایی عراق در بغداد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برابر صورت‌جلسه مشترکی که به امضای ۲ طرف رسید، طرفین ضمن محکوم کردن جنایات گروهک‌های تروریستی از جمله منافقین، داعش، گروه‌های تکفیری، کومله، دمکرات، پژاک، خبات و پاک و با تاکید بر عزم جدی نظام‌های قضایی ۲ کشور بر مقابله با تروریسم در تمامی ابعاد و اشکال آن و همچنین با یادآوری تهدیدات ناشی از گروهک‌های تروریستی علیه امنیت ۲ کشور و آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های آن‌ها علیه مردم، نسبت به موارد زیر تفاهم کردند:

* کشف جرایم گروهک‌های تروریستی و اعضای آنها، تعقیب متهمان، انجام تحقیقات کامل، رسیدگی قضایی و صدور احکام متناسب با جرایم ارتکابی و اجرای مجازات آنها؛
* انجام اقدامات لازم جهت قرار دادن گروهک‌های تروریستی مزبور در فهرست گروه‌های تروریستی از طریق مراجع قانونی خود؛
* تسریع و تسهیل فرایند اجرای معاضدت قضایی و استرداد مرتکبین هر نوع اقدام تروریستی اعم از متهمین و محکومین؛
* همکاری و حمایت از یکدیگر در اقامه دعوا و طرح شکایات در محاکم خارجی و بین‌المللی علیه گروهک‌های تروریستی مورد اشاره؛
* ارائه گزارشی از آخرین اقدامات قضایی انجام شده درباره پرونده اقدام تروریستی و جنایتکارانه که منجر به شهادت حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان ایشان شد؛
* تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرائم تروریستی در دادسراها، محاکم و مراجع تجدیدنظر؛
* برگزاری دور دوم نشست کمیته مشترک قضایی در آذرماه ۱۴۰۲ در تهران.

«غریب‌آبادی» در جریان این سفر، با «فائق زیدان»، رئیس شورای‎عالی قضایی عراق نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی با استناد به موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی، از جمله استرداد مجرمین، میان ۲ کشور و توافقات حاصله در نشست امنیتی بین ۲ کشور در اسفندماه ۱۴۰۱، درخواست‌های قضایی برای استرداد ۳۸ نفر از اعضای اصلی و سران گروهک‌های تروریستی مانند کومله، دمکرات، پژاک، خبات و پاک را به دکتر فائق زیدان تحویل داد و خواهان استرداد هرچه سریع‌تر آن‌ها به ایران برای محاکمه و اجرای عدالت شد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در این دیدار همچنین گفت که درخواست‌های دیگری نیز برای استرداد برای شورای‎عالی قضایی عراق ارسال خواهند شد.

«فائق زیدان» نیز در این نشست، بر عزم عراق و نظام قضایی این کشور بر مقابله با گروهک‌های تروریستی و همکاری و تعامل با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تاکید کرد.

در این نشست‌ها، با توجه به پرونده تشکیل شده برای گروهک تروریستی منافقین در قوه قضاییه ایران از یک‌سو و جنایات این گروهک در عراق از سوی دیگر، همچنین مقرر شد ۲ طرف درخصوص انجام تحقیقات، به اشتراک گذاشتن مستندات مربوطه و تشکیل پرونده‌های قضایی با یکدیگر از نزدیک همکاری کنند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه همچنین با دادستان کل و وزیر دادگستری عراق نیز به طور جداگانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر دادگستری عراق اطلاع داد که به زودی ۱۵ نفر از محکومان ایرانی به کشورمان منتقل می‌شوند و طرفین تفاهم کردند که روند انتقال محکومان ایرانی و تعداد آنان، سرعت بگیرد.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه در بدو ورود به عراق، با حضور در محل شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان ایشان، به مقام شامخ این شهدای عزیز ادای احترام کرده و یاد و نام آنان را گرامی داشتند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معاون امور بین الملل قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی سفر رئیسی به نیویورک طرح اصلاح قانون کنکور لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب مجلس یازدهم حاشیه جلسه دولت برگزیده ها سيدابراهيم رئيسي مجلس شورای اسلامی سفر رئیسی به نیویورک طرح اصلاح قانون کنکور مجلس یازدهم معاون امور بین الملل قوه قضاییه گروهک های تروریستی ۲ کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۹۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.

راه‌های ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول

سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.

راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.

متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.

مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6092690